وعلى كلّ حال فالظاهر عدم جريان حكم المبيع على المثل أو القيمة في التلف من البائع قبل القبض ، بل في جواز حبسها على الثمن إشكال . ولو كان المبيع متعدّداً فتلف بعضه قبل القبض انفسخ ورجع بقسطه من الثمن [ 1 ] . ( وكذا إن نقصت قيمته ) أي المبيع ( بحدث فيه ) من اللَّه أو البائع أو الأجنبي ( كان للمشتري ردّه ) [ 2 ] . ( وفي الأرش ) مع الالتزام لو كان التعيّب من قبل اللَّه [ 3 ] ( تردّد ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 10 : 116 . ( 2 ) التذكرة 10 : 117 . الدروس 3 : 213 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الروضة . انظر كشف الرموز 1 : 483 . ( 4 ) المسالك 3 : 243 . ( 5 ) المبسوط 2 : 127 . الخلاف 3 : 109 . السرائر 2 : 298 ، 305 . ( 6 ) النهاية : 395 . التحرير 2 : 335 ، 405 . التذكرة 11 : 83 . الدروس 3 : 212 ، 283 . المسالك 3 : 243 . ( 7 ) المختلف 5 : 182 .